به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی پس از اطلاع و ارجاع پرونده دانشگاه هاوایی که منجر به تبرئه مدیر مؤسسه نمایندگی دانشگاه هاوایی شده بود، براساس بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به حکم صادره اعتراض کرد.
در گزارش روابط عمومی دادسرای تهران که منبع خبر فارس است آمده: متأسفانه برخی افراد به دنبال تبلیغات سیاسی در خصوص پرونده دانشگاه هاوایی هستند. این در حالی است که شخص ریاست قوه قضاییه تأکید دارند با این گونه تخلفات قاطعانه برخورد شود تا مؤسساتی مثل هاوایی در جامعه اجازه فعالیت و ظهور و بروز نداشته باشند.
پیش از این متهم پرونده به اتهام ایجاد و تأسیس مؤسسه آموزشی دانشگاه هاوایی در تهران و شهرستان و مناطق آزاد کیش و قشم بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح در پی شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 ارجاع و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از استماع شکایت شکات و اخذ دلایل و بررسی آنها با دستور قضایی حساب‌های بانکی مؤسسه غیرقانونی مزبور مسدود و محل فعالیت آن پلمپ گردید.
در تاریخ 21 شهریور 83 متهم در شعبه بازپرسی حاضر و پس از انجام تحقیقات مفصل در 13 صفحه اتهامش تفهیم و قرار وثیقه به میزان پنج میلیارد ریال برای وی صادر شد که به لحاظ عجز از تودیع بازداشت شد.
در تاریخ 25 شهریور 83 این قرار پس از بررسی از دفتر مؤسسه مزبور و به دست آوردن اسناد و مدارک و مشخص شدن تعداد زیادی از دانشجویان و مبالغ شهریه مأخوذه از حیث میزان به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش و تشدید یافت که پس از ابلاغ آن با اعتراض متهم مواجه شد که شعبه 5 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 433- 12 مهر 83 اعتراض وی را مردود اعلام داشت.
سرپرست اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور هم گزارشی یازده صفحه‌ای را تنظیم و بر غیرمجاز بودن فعالیت‌های مؤسسه مزبور تأکید کرد که این گزارش مورد تأیید معاون محترم نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، نهایتاً در تاریخ 6 دی83 آخرین دفاع متهم موصوف و دفاعیات وکیل وی توسط شعبه بازپرسی استماع شده و در تاریخ 8 اردیبهشت 84 پس از اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و پرونده به شعبه‌ی 1009 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.
دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و طی تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 751- 19 دی 84 عمل ارتکابی از طرف متهم مزبور را منطبق با ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با رعایت ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 10 و 18 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تعطیلی نمایندگی غیرقانونی دانشگاه جهانی هاوایی محکوم کرد.
رأی صادره مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفت که پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1083، 18 مهر 85 ضمن نقض دادنامه بدوی وی را به لحاظ عدم احراز سوءنیت از اتهام انتسابی تبرئه کرد.
روابط عمومی دادسرای تهران در پایان گزارش خود بخشی از استدلال دادستان را برای اعتراض به حکم نمایندگی دانشگاه هاوایی به این شرح آورده است: اولا صدر و ذیل استدلال دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم برائت با هم تعارض دارد و علی‌رغم آنکه عمل ارتکابی متهم موصوف را مشمول قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی دانسته و حتی دادنامه بدوی را در قسمت تعطیلی مؤسسه مزبور تأیید نموده است، ولکن وی را به لحاظ اینکه با مجوز سازمان مناطق آزاد و پذیرش ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها تأسیس کرده فاقد سوءنیت محسوب و مبرا از مسئولیت قلمداد کرده است. حال اینکه دقیقاً متهم با علم به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی و ضرورت اخذ مجوز از مراجع قانونی برای تأسیس مؤسسه آموزشی تحت اداره خود بدون اخذ مجوز مبادرت به فعالیت کرده و حتی تا مدتی پس از آشکار شدن موضوع و ایرادات و مخالفت‌های مراجع قانونی ذی‌ربط با سوءنیت و علم و اطلاع به فعالیت خود در این زمینه ادامه داده است.
ثانیاً عمل ارتکابی از سوی متهم موصوف بر اساس قانون خاص مورد اشاره واجد وصف جزایی و در حکم کلاهبرداری بوده و تحقق ارکان اختصاصی بزه کلاهبرداری از جمله شکایت شکات خصوصی و غیره در آن ضرورت ندارد و صرف ارتکاب عمل یاد شده در قانون مزبور برای تحقق بزه کافی است و عنصر معنوی یا سوءنیت در خصوص مورد (علم به غیرقانونی بودن فعالیت آموزشی مؤسسه مزبور) محرز و متقن و مستدل است.
در پایان، روابط عمومی دادسرای تهران تأکید دارد که با توجه به دستور صریح رییس قوه قضاییه، دانشگاه هاوایی و مؤسسات مشابه به هیچ وجه اجازه فعالیت غیرقانونی در کشور پیدا نخواهند کرد و با متخلفان در این رابطه مطابق مقررات برخورد خواهد شد و همچنین پلمپ و توقیف فعالیت دانشگاه هاوایی و اعتبار دستورات قضایی دادسرا در زمینه پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.
